کتاب فقه عقود مستحدثه جلد دوم نوشته جمعی از نویسندگان و منتشرشده توسط انتشارات حوزه‌های علمیه، در ادامه مباحث جلد نخست، به بررسی قواعد و موضوعات مرتبط با معاملات مالی و مسائل مربوط به ماهیت ملکیت می‌پردازد. محور اصلی این جلد، شناخت قواعد عام حاکم بر معاملات مالی و بررسی مصادیق پیچیده ملکیت از منظر مالک و مملوک است. معرفی کتاب فقه عقود مستحدثه جلد دوم این اثر با تقریظ آیت‌الله حسین شوپائی جویباری و سخن دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه آغاز می‌شود و سپس وارد مباحث اصلی کتاب می‌شود. در ادامه، قواعد عام حاکم بر معاملات مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که مبنایی برای بررسی مسائل مربوط به ملکیت و معاملات مالی در این اثر است. بررسی ماهیت ملکیت یکی از محورهای اصلی جلد دوم، بررسی مصادیق غامض ملکیت از جهت مملوک است. در این بخش، موضوع ملکیت از منظر آنچه متعلق ملک قرار می‌گیرد مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه نیز مصادیق غامض ملک از جهت مالک بررسی می‌شود. بنابراین کتاب، مفهوم و مصادیق پیچیده ملکیت را از دو جهت مالک و مملوک دنبال می‌کند و در کنار آن، قواعد عمومی حاکم بر معاملات مالی را مورد توجه قرار می‌دهد. این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ فقه عقود مستحدثه جلد دوم برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های فقه، حقوق و حقوق اقتصادی و افرادی که به مباحث معاملات مالی و مسائل مرتبط با ماهیت و مصادیق ملکیت علاقه‌مند هستند، می‌تواند منبعی تخصصی برای مطالعه و پژوهش باشد. این اثر به‌ویژه برای کسانی که مباحث فقهی و حقوقی معاملات را به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند، قابل توجه است. در آژانس کتاب، باور داریم انتخاب درست یک کتاب، می‌تواند آغاز مسیری ماندگار در یادگیری باشد.